أعلنت الحكومة التركية عن صدور تعديلات خاصة بقانون العمل التركي، ونصت التعديلات على البنود التالية:
- لا يجوز لأي شركة فصل أي موظف أو عامل اعتبارا من تاريخ الأمس 17 أبريل 2020 وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
- صدور تشريع يقضي بفرض غرامة على أي صاحب عمل أو شركة تقوم بفصل أي موظف او عامل لديها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
- يحق لرئيس الجمهورية تمديد العمل بهذه التشريعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
. بناء على تلك التعديلات أصبح من حق صاحب العمل منح إجازة بدون راتب للموظفين والعاملين لديه لمدة ثلاثة أشهر دون الحصول على موافقتهم، وفي هذه الحالة يكون صاحب العمل غير ملزم بدفع أقساط التأمين الإجتماعي.
ينص القانون أيضًا على أن كل عامل أو موظف حصل على إجازة مفتوحة بدون راتب، ولا تنطبق عليه شروط الاستفادة من دفع الدولة نسبة 60% من راتبه، يحق له طلب مساعدة نقدية من الدولة، وذلك بهدف حماية القوى العاملة في البلاد.
يُذكر أنه يحق طلب المساعدة النقدية من الدولة لكل من تم فصله من عمله بعد تاريخ 15 مارس 2020. تأتي التعديلات ضمن حزمة إجراءات حكومية لتخفيف العبئ الاقتصادي على كل من المستثمرين والقوى العاملة جراء تفشي فيروس كورونا.
